به نقل از «خبرگزاری برنا»

کاهش حباب قیمت ها با عرضه اوراق سکه بانک مرکزی در بورس

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۶۰۴

یک کارشناس بازار سکه و طلا گفت: انتشار اوراق قرضه سکه باعث شد که قسمتی از سرمایه هایی که برای خرید سکه به بازار وارد شده بود به سمت خرید اوراق سکه در بورس حزکت کند این موضوع باعث شد با افت تقاضا در بازار فیزیکی، حباب سکه کاهش پیدا کند.

محمد کشتی آرای، کارشناس بازار طلا و سکه در مورد تاثیرات اوراق سکه بر بازار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی انتشار این اوراق بابت تنوع بخشی و سرمایه گذاری مردم هست و اشخاص حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری طلا می‌توانند نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چه کسانی می توانند اوراق سکه را خریداری کنند؟

کشتی آرای در ادامه تصریح کرد: اشخاص حقیقی و همچنین صندوق های سرمایه گذاری در طلا می توانند به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود،  نسبت به خرید ۱۰۰ سکه و صندوق‌های طلا هم بدون محدودیت  در چارچوب ضوابط تعیین شده نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
کارشناس ارشد بازار طلا و سکه در ادامه تاکید کرد: داد و ستد بورسی به بازار مرتبط نیست و بازار به صورت فیزیکی خرید و فروش سکه را انجام می‌دهد و اوراق قرضه سکه در بورس ارائه می شود و خرید و فروش آن هم در بورس انجام می شود و بازار بورس بازار شفافی هست و هر شخصی که در بازار بورس دارای کد بورسی و امکان معامله را داشته باشد می‌تواند نسبت به خرید این اوراق اقدام کند محدودیتی برای اشخاص حقیقی لحاظ نشده است.

وی در ادامه افزود: در کشور ما واگذاری سکه فقط بر عهده بانک مرکزی است منتهی از سال 97 بعد سکه‌ای از سوی بانک مرکزی به مشتریان واگذار نمی‌‌شود در نتیجه سکه‌هایی که در بازار خرید و فروش می شود  به دلیل افزایش تقاضا باعث ایجاد حباب سکه می شود و قیمت سکه از قیمت واقعی بیشتر شود و حباب سکه دو میلیون هفتصد هزار تومان افزایش پیدا کند.

وی افزود: انتشار اوراق قرضه سکه که شش ماهه بود باعث شد که قسمتی از سرمایه هایی که برای خرید سکه به بازار وارد شده بود به سمت خرید اوراق قرضه سکه پیش برود این موضوع باعث شد که تقاضا در بازار فیزیکی کاهش پیدا کند و کاهش تقاضای فیزیکی در بازار باعث شد که حباب سکه کاهش پیدا کند.

محمدی کشتی آرای در مورد اینکه این قیمت اوراق سکه در بورس را میزان تقاضا تعیین‌ خواهد کرد یا بانک مرکزی؟ گفت: تعیین قیمت به چند عامل بستگی دارد. طبق روال، بخشی از قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی متاثر از اونس جهانی است، بخشی دیگر مربوط به نرخ ارز در بازار است (گاها پیش آمده که اونس طلا در بازار جهانی روندی نزولی داشته اما نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل، تاثیر بیشتری داشته و منجر به افزایش سکه و طلا در بازارهای داخلی شده است). ضمن اینکه بخشی از قیمت هم به عرضه و تقاضا مربوط است؛ در حال حاضر رکود در بازار دیده می‌شود و تقاضا شدت خاصی نداشته است.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی خرید و فروش سرمایه گذاری سکه و طلا کشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.